تقديم طلب الحصول على التمويل الشخصي من الإمارات الإسلامي

المرابحة هي شكل من أشكال عقود البيع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يقوم الإمارات الإسلامي (كبائع) ببيع الشهادات إلى المتعامل بسعر مماثل لتكلفة الشهادة (مبلغ التمويل)، بالإضافة إلى أرباح المرابحة.

إن منتج التمويل الشخصي من الإمارات الإسلامي هو حل متوافق مع الشريعة الإسلامية يقوم على أساس شراء وبيع الأسهم أو السلع أو الشهادات التي يمكن للمتعامل الاحتفاظ بها أو تسييلها للحصول على النقد.

هي شهادات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يتم إيداعها في ناسداك دبي وتبلغ قيمة كل منها 10.00 دولار أمريكي. تمثل الشهادات حصة مشتركة في الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة مثل الصكوك، والأسهم، والأصول العقارية، وغيرها.

يسري عرض المرابحة للتمويل الشخصي لمدة ثلاث (3) ساعات من لحظة استلامك للبريد الإلكتروني. في حال لم نتلقَ أي استجابة منك عند انتهاء الموعد النهائي المحدّد، سيعتبر الإمارات الإسلامي عرض المرابحة للتمويل الشخصي مقبولاً من طرفك.

حالما يتم تنفيذ بيع المرابحة، سيكون لديك خياران:

• الخيار 1: إعلامنا برقم حسابك لحفظ الأصول لدى شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية ذ.م.م. والذي سيتم تحويل الأصول التمويلية إليه عند إتمام عقد المرابحة؛ أو
• الخيار 2: تفويض شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية ذ.م.م. لبيع الأصول التمويلية إلى طرف ثالث بالنيابة عنك وتحويل عوائد البيع إلى حسابك لدى الإمارات الإسلامي

لديك الحرية الكاملة لتحديد أي خيار من الخيارات المبينة أعلاه لإتمام عملية التداول.

إذا لم تقم باختيار أي من الخيارات المبينة أعلاه قبل الموعد النهائي المحدّد، فسنعتبر أنك قمت بتعيين شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية ذ.م.م. كوكيل لبيع الشهادات المملوكة من قبلك إلى طرف آخر بالنيابة عنك وتحويل عوائد البيع إلى حسابك لدى الإمارات الإسلامي.

• القرض الشخصي هو المبلغ الذي تقوم باقتراضه وتسديده مع فائدة خلال عدة سنوات
• أما التمويل الشخصي، فهو عقد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يقوم المصرف من خلاله ببيع أحد الأصول بربح، حيث يُحظر على المصارف الإسلامية احتساب الفوائد. أي أن هذا المنتج خالٍ من الربا

• تقوم المصارف الإسلامية بتقديم السيولة النقدية إلى المتعامل على نحو متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال تداول الأسهم أو السلع أو الشهادات لتساعده على تسوية ديونه المستحقة مع البنوك الأخرى
• أما البنوك التقليدية، فتقوم بشراء القرض دون أي ترتيبات شرعية

حسب أحكام الشريعة، لا يجوز شراء أي قرض بخصم أو علاوة.

• يتعّهد المقترض في البنك التقليدي بدفع غرامة في حال تأخره عن تسوية الأقساط في تواريخ الاستحقاق. ويتم اتخاذ هذه المبالغ كأرباح إضافية للمصرف
• يتعّهد المموّل في المصرف الإسلامي بدفع غرامة يتم التبرع بها للأعمال الخيرية ولا يستفيد المصرف من هذه المبالغ

• البنك التقليدي هو هيئة مالية تتلقى الأموال من المودعين مقابل معدل فائدة ثابت وتقوم بتقديم السيولة المالية إلى المقترضين مقابل الفائدة. كما تحكمها القوانين المصرفية التقليدية
• المصرف الإسلامي هو هيئة مالية تقوم بتنفيذ عقود تجارية كالبيع والشراء أو التأجير أو البناء وتحكمها القوانين المصرفية الإسلامية التي تتيح للهيئات المالية ممارسة الأنشطة التجارية لأغراض ربحية

• حسب ترتيبات القرض، يحتاج المقترض إلى إعادة المال إلى ذات الجهة التي اقترض منها
• أما التمويل، فهو عقد تجاري مبني على البيع والشراء أو التأجير أو البناء
• تعتمد جميع المنتجات المصرفية المقدمة من قبل المصارف الإسلامية على التمويل

• المقترض هو الشخص (أو الهيئة) الذي يقوم باقتراض الأموال من شخص آخر
• المموّل هو الشخص (أو الهيئة) الذي يوافق على تسوية سعر آجل مستحق الدفع عند تنفيذ عقد البيع والشراء أو التأجير أو البناء

• الفائدة هي أي زيادة يتم اكتسابها فوق مبلغ القرض وهي محرّمة شرعاً.
• الأرباح هي أي عوائد إضافية يتم تحقيقها من خلال الأنشطة التجارية المختلفة. ويعتبر كسب الأرباح جائزاً شرعاً.

• تمثّل الأقساط التي يدفعها المقترض في البنك التقليدي سداداً للقرض الذي تم الحصول عليه سابقاً
• أما الأقساط التي يدفعها المتعامل الذي حصل على التمويل في المصرف الإسلامي فتمثل دفع ثمن البيع أو أقساط الأجرة أو رسوم الخدمة.