"الإمارات الإسلامي" يعقد الاجتماع السنوي السادس والأربعين لجمعيته العمومية
دبي، 23 فبراير 2022: عقد "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع السنوي السادس والأربعين لجمعيته العمومية افتراضياً نظراً للإجراءات الإحترازية المتعلقة بكوفيد-19.
وقدّم خلاله هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة "الإمارات الإسلامي" ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
وتعليقاً على أداء "الإمارات الإسلامي"، قال هشام عبدالله القاسم: "نجح ’الإمارات الإسلامي بتحقيق نتائج استثنائية خلال عام 2021. وسجل المصرف في سوق تنافسي أداءً قوياً محققاً صافي ربح بلغ 823 مليون درهم خلال العام، ويؤكد هذا الإنجاز على مرونة المصرف في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، حيث نواصل ترسيخ مكانتنا الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية العالمي".
أبرز النتائج المالية للعام 2021:
أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل غير الممول وانخفاض تكلفة المخاطر
- ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول
- ارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق
- انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق والذي ترافق مع انخفاض في صافي تكلفة المخاطر لتقف عند 91 نقطة أساس
- ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق
- حقق صافي الربح قفزة نوعية ليصل إلى 823 مليون درهم
- بلغ صافي هامش معدل الربح 2.62%، وذلك في أعقاب استقرار معدلات الربح في العام 2021
بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل الإمارات الإسلامي تقديم الدعم المستمر إلى متعامليه
- حافظ إجمالي الأصول على مكانته الراسخة بمبلغ 65 مليار درهم ليعكس بذلك قاعدة الأصول القوية
- بلغت الأنشطة التمويلية المدينة 42.6 مليار درهم، مرتفعةً بنسبة 4% عن العام 2020
- بلغت ودائع المتعاملين 47.3 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 1% عن العام 2020، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 78% من إجمالي الودائع
- جودة الائتمان: تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة إلى 8.2% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 115%
- رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 18.6% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 19.7%، مركز رأس المال القوي للمصرف
- بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 90%، وهي ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة
وأضاف القاسم: "يواصل الإمارات الإسلامي دوره المحوري في دفع عجلة نمو وتطور قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في بلورة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، لجعل دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي".
وشهد اجتماع الجمعية العمومية السنوي اتخاذ القرارات التالية:
قرارات خاصة:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ,والموافقة عليه.
- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والموافقة عليه.
- سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والموافقة عليه.
- مناقشة ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والموافقة عليها.
- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- النظر في مكافأة موظفي المصرف والموافقة عليها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين شركة ديلويت أند توش (ش.أ.) كمدققي الحسابات للمجموعة للسنة المالية الجديدة 2022 وتحديد أتعابهم.
- تعيين ممثلين اثنين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند رقم (4) من المادة (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3 / ر.م) لسنة 2020.
- الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية غير القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل المصرف وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك كما هو موضح أدناه:
- القيام بأي تحديث على برنامج شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة لشهادات الائتمان بمبلغ 2.500.000.000 دولار ("برنامج الصكوك")؛
- تأسيس أي برنامج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحد أقصى 2.500.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى بالإضافة إلى برنامج الصكوك ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع برنامج الصكوك بـ"البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛
- إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج المذكورة أعلاه من وقت لآخر؛ وبحد أقصى قدره 2.500.000.000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملات الأخرى) لكل اداة؛
- إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بحد أقصى قدره 2.500.000.000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملات الأخرى) لكل أداة (بما في ذلك، دون حصر، من خلال إصدار الصكوك أو الصكوك المنظمة / شهادات الائتمان أو غيرها من الأدوات المماثلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو، كما قد تكون عليه الحال، من خلال ترتيبات مضمونة في الشكل الذي يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما قد تكون مدرجة و/أو مرخصة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) ("تمويل إسلامي")؛
- فيما يتعلق بـ:
- الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج؛ و/أو
- الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب التمويل الإسلامي،
القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك دون حصر، عن طريق التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً)؛
- إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضيات الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح/نشرات إصدار واتفاقيات البرامج ذات الصلة/واتفاقيات الوكيل واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وجميع المستندات ذات الصلة والمستندات الثانوية) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛
- إقامة شركة ذات أغراض محددة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل بالقيام بصفة المصدِّر لأي من الصكوك أو الأوراق المالية الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي أوراق مالية يتم إصدارها عن طريق التمويل الإسلامي؛ و
- إبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات.
- تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإجراءات، ضمن الحدود القصوى المذكورة أعلاه، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ هذا القرار وفقاً لأحكام المادة 230 من قانون الشركات.
- الاطلاع والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليتوافق مع المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021 بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
يذكر أن المواد المعدلة ستكون متاحة على المواقع الإلكترونية للمصرف وسوق دبي المالي قبل اجتماع الجمعية العمومية.