"الإمارات الإسلامي" يعقد الاجتماع السنوي السابع والأربعين لجمعيته العمومية

دبي، 22 فبراير 2023: عقد "الإمارات الإسلامي"، أحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع السنوي السابع والأربعين لجمعيته العمومية في 22 فبراير 2023.

وقدم خلاله هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة "الإمارات الإسلامي" ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وتعليقاً على أداء "الإمارات الإسلامي" خلال السنة المالية الماضية قال هشام عبدالله القاسم: "يسرّنا الإعلان عن تحقيق الإمارات الإسلامي أعلى صافي أرباح على الإطلاق في عام 2022، بلغ 1.24 مليار درهم، بزيادة 51% عن عام 2021. الأمر الذي يجسد نجاحاً لافتاً في سوق شديد التنافسية، ويؤكد امتلاكنا منظومة تشغيلية مبتكرة ومرنة تتيح لنا امتلاك مكانة ريادية على صعيد الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية".

وفيما يلي أبرز النتائج المالية "للإمارات الإسلامي" خلال العام 2022:

أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، إلى جانب الانخفاض في تكلفة المخاطر

• ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول نتيجة تحسن مزيج التمويلات والودائع وارتفاع معدلات الربح الذي دعم صافي هامش الربح
• ارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 29% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلية
• ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب نمو التمويلات، فيما انخفضت تكلفة المخاطر لتصل إلى 76 نقطة أساس
• تحسنت الأرباح التشغيلية بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق
• ارتفع صافي الربح ليصل إلى 1.24 مليار درهم بزيادة بنسبة 51%
• تحسن صافي هامش معدل الربح إلى 3.39%

أتاحت قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع للمصرف القدرة على الاستمرار بدعم المتعاملين

• ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 15% ليصل إلى 75 مليار درهم في عام 2022
• ارتفعت الأنشطة التمويلية المدينة للمتعاملين بنسبة 14% لتصل إلى 48.4 مليار درهم في عام 2022
• بلغت ودائع المتعاملين 56.3 مليار درهم في عام 2022، مرتفعة بنسبة 19%، أما أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير فتمثل 74% من إجمالي الودائع
• جودة الائتمان: تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة إلى 7.0% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 128%
• رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 17.9% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 19%، مركز رأس المال القوي للمصرف
• بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 86%، وهي تعكس وضع السيولة القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة

وأضاف القاسم: "في ظل الإقبال المتزايد على مزايا التمويل الإسلامي الذي نشهده حالياً، نلتزم في الإمارات الإسلامي بالعمل لدفع قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية خلال عام 2023، ومواصلة طرح المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، لجعل دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي".

وتم اتخاذ القرارات التالية خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ("المجلس") عن نشاط المصرف وبياناته المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للمصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للمصرف عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5. الموافقة على مكافآة موظفي المصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
6. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي المصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
9. إبراء ذمة مدقق الحسابات من المسؤولية عن أعماله التي قام بها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزله وملاحقته حسب مقتضى الحال.
10. الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2023 وتحديد أتعابه للعام ذاته.



القرارات الخاصة:

11. الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغير قابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل المصرف وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك كما هو موضح أدناه، وتفويض المصرف:
    • القيام بأي تحديث على برنامج شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة لشهادات الائتمان بالدولار الأمريكي بمبلغ 2,500,000,000 دولار أمريكي ("برنامج الصكوك")؛
    • تأسيس أي برنامج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحد أقصى قدره 2,500,000,000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى) بالإضافة إلى برنامج الصكوك، ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع برنامج الصكوك بـ"البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛
    • إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج المذكورة أعلاه من وقت لآخر؛ وبحد أقصى قدره 2,500,000,000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى)، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات؛
    • إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بحد أقصى قدره 2.500.000.000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى) على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات؛ (بما في ذلك، دون حصر، من خلال إصدار الصكوك أو الصكوك المنظمة/شهادات الائتمان أو غيرها من الأدوات المماثلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو، كما قد تكون عليه الحال، من خلال ترتيبات مضمونة في الشكل الذي يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما قد تكون مدرجة و/أو مرخصة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) ("تمويل إسلامي")؛
    • وفيما يتعلق :
      • الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج، و/أو
      • الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب التمويل الإسلامي،

      القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك دون حصر، عن طريق التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً)؛

    • إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضيات الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح واتفاقيات البرامج ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وجميع المستندات ذات الصلة والمستندات الثانوية) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛
    • إقامة شركة ذات أغراض محددة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل بالقيام بصفة المصدِّر لأي من الصكوك أو الأوراق المالية الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي أوراق مالية يتم إصدارها عن طريق التمويل الإسلامي؛ و
    • إبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات".
12. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 والأنظمة والتشريعات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع لدولة الإمارات العربية المتحدة دون حصر. بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية، سيتم نشر عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل على الموقع الرسمي للمصرف والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
13. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمصرف فيما يتعلق باحتساب ودفع الزكاة نيابة عن مساهميه.
14. تفويض مجلس إدارة المصرف و/أو اي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك، بإتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء كما قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة التي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع، بما في ذلك، الموافقة على أي تغيير في التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك والتي قد تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع أو مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو أي من الجهات التنظيمية الأخرى أو التي قد تستدعي إعداد والتصديق على نسخة كاملة من النظام الأساسي للبنك شاملا لكافة التعديلات، بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والإشارة إلى قرارات الجمعية العمومية للمصرف بتعديل النظام الأساسي.