التمويل الشخصي من الإمارات الإسلامي

• الفائدة هي أي زيادة يتم اكتسابها فوق مبلغ القرض وهي محرّمة شرعاً.
• الأرباح هي أي عوائد إضافية يتم تحقيقها من خلال الأنشطة التجارية المختلفة. ويعتبر كسب الأرباح جائزاً شرعاً. ولا تقوم المصارف الإسلامية باكتساب أي فائدة على تسهيلاتها التمويلية، بل تحقّق أرباحاً من خلال الدخول في أنشطة تجارية متعددة مثل البيع والتأجير والإجارة وغير ذلك.

القرض الشخصي هو المبلغ الذي تقوم باقتراضه وتسديده بمعدل فائدة مرتفع أو منخفض خلال عدة سنوات.

أما التمويل الشخصي فهو منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تم تصميمه لتزويدك بالسيولة حسب مفهوم المرابحة الشرعي (التكلفة مضافاً إليها الأرباح). أي أن هذا المنتج خالٍ من الربا.

هناك العديد من أنواع الربا حسب الشريعة الإسلامية، ومن بينها إقراض أو اقتراض المبالغ المالية مقابل الفوائد، والتي تمثل الزيادة الحاصلة في العقود عند طلب دين أو تأجيله. وينبغي على المصارف الإسلامية الامتناع عن إجراء أي معاملات يتم فيها دفع رسوم أو تحصيل أي دخل من خلال الفوائد.

تعد القروض التقليدية وأسعار الفائدة غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية لأنها تعتمد على الفائدة أو الربا.

هناك العديد من البدائل المختلفة التي تحل محل القروض التقليدية والفوائد في التمويل الإسلامي، باعتبار الربا محرمة تماماً. وتشمل هذه البدائل المرابحة (التكلفة مضافاً إليها الأرباح) والإجارة (الإيجار) والمضاربة (الاستثمار القائم على تقاسم الأرباح) والمشاركة (المشاريع المشتركة).

التمويل الشخصي من الإمارات الإسلامي هو منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويعتمد على مفهوم المرابحة الشرعي.

المرابحة هي عقد بيع لأصول محددة، وتمثل في هذه الحالة شهادات صادرة من EI Funding ليمتد، حيث يقوم المصرف بموجبها ببيع الأصول إلى المتعامل مقابل التكلفة مضافاً إليها هامش ربح (الهامش) حسبما هو معلوم ومتفق عليه من قبل جميع الأطراف. وبعد شراء الأصول وحيازتها، يبيعها المتعامل إلى طرف من الغير ليتم تحويل عوائد البيع إلى حساب المتعامل.

تمثل الشهادات حصة مشتركة في الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الصكوك والأسهم والأصول العقارية، وتبلغ قيمة كل منها 10 دولار أمريكي ويتم إيداعها في ناسداك دبي.

المرابحة في التمويل الشخصي هي شكل من أشكال عقود البيع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يقوم الإمارات الإسلامي (كبائع) ببيع الشهادات إلى المتعامل بسعر مماثل لتكلفة الشهادة (مبلغ التمويل) مضافاً إليه معدل أرباح المرابحة.

يسري عرض المرابحة للتمويل الشخصي لمدة ثلاث ساعات بدءاً من وقت استلامك للبريد الإلكتروني.

في حال عدم تلقينا أي رد من طرفك خلال ثلاث ساعات، عندئذ يعتبر الإمارات الإسلامي ذلك بمثابة موافقتك على عرض المرابحة للتمويل الشخصي.

يتعين على المتعامل اختيار أحد الخيارين حالما يتم تنفيذ البيع مرابحةً.

1. إعلامنا برقم حساب حفظ الأوراق المالية الخاص بك لدى شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية والذي سيتم تحويل الأصول الممولة فيه عند إتمام عقد المرابحة. أو
2. تفويض شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية ببيع الأصول الممولة إلى طرف من الغير نيابة عنك، ليتم بعد ذلك تحويل عوائد البيع إلى حسابك لدى الإمارات الإسلامي.

ملاحظة: إذا أردت الحصول على المبالغ المالية، فعليك تحديد الخيار 2.

لدى المتعامل الحرية الكاملة لتحديد أي من الخيارين المبينين أعلاه لإتمام عملية التداول.

إذا لم تقم باختيار أي من الخيارات المبينة أعلاه قبل الموعد النهائي المحدّد، فستقوم شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية ببيع الشهادات المملوكة من قبل المتعامل إلى طرف آخر وتحويل عوائد البيع إلى حسابك لدى الإمارات الإسلامي.

• البنك التقليدي هو مؤسسة مالية تخضع للقوانين المصرفية التقليدية، حيث تتلقى المبالغ المالية من المودعين وتقوم بتقديم السيولة المالية إلى المقترضين بناءً على هيكل القرض بمعدلات فائدة.
• المصرف الإسلامي هو مؤسسة مالية تقوم بتقديم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مبنية على عقود تجارية لتنفيذ أنشطة مثل البيع والتأجير والبناء وغير ذلك وتحكمها التشريعات المصرفية الإسلامية، ما يتيح للمتعاملين ممارسة الأنشطة التجارية لأغراض ربحية بطرق متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المقترض هو الشخص أو الكيان الذي يقوم باقتراض المبالغ المالية من شخص آخر. المموَّل هو الشخص أو الكيان الذي يوافق على تسوية سعر آجل مستحق الدفع عند تنفيذ عقد البيع أو التأجير.

حسب أحكام الشريعة الإسلامية، لا يجوز شراء أي قرض مقابل خصم أو علاوة. لذلك، يقوم المصرف الإسلامي بتقديم السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامي لمساعدة المتعاملين على تسوية ديونهم المستحقة لدى مصارف أخرى.

ومن ناحية أخرى، تقوم البنوك التقليدية بشراء القرض دون أي ترتيبات شرعية.

تمثّل الأقساط التي يدفعها المموَّل في المصرف الإسلامي دفع قيمة البيع أو أقساط الأجرة أو رسوم الخدمة. أما الأقساط التي يدفعها المقترض في البنك التقليدي فتمثل سداداً للقرض الذي تم الحصول عليه سابقاً.

يوافق المقترض في البنك التقليدي على دفع رسوم كغرامة عن السداد المتأخر fفي حال تأخره عن سداد الأقساط في تواريخ الاستحقاق المتفق عليها. ويتم اتخاذ هذه المبالغ كأرباح إضافية للبنك.

يوافق المموَّل في المصرف الإسلامي على دفع مبلغ متبرع به إضافي في حال تأخره عن تسوية الأقساط في تواريخ الاستحقاق المتفق عليها. ولا يستفيد المصرف من هذه المبالغ – حيث يتم استخدام هذا المبلغ في أوجه الخير.

لا، لا يفرض مصرف الإمارات الإسلامي أي ربح إضافي على الأرباح المستحقة على أي منتج ائتماني مُقدّم للعملاء.