البنود والشروط لخدمات كشف الحساب الإلكتروني المتعلق بحسابات عملاء مصرف الإمارات الإسلامي (البنود والشروط). العميل (كما هو معرف أدناه) ينوي استخدام خدمة كشف الحساب الإلكتروني (الخدمة) الخاصة بمصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع (المصرف)، و بدوره يبدي المصرف استعداده لجعل الخدمة متاحة للعميل وفقاً لهذه البنود والشروط. تُعد هذه البنود والشروط مكملة لأية بنود وشروط أخرى التي قد تطبق بين العميل والمصرف بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البنود والشروط العامة الخاصة بالمصرف للخدمات المصرفية (البنود والشروط العامة) وبنود وشروط الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاصة بالمصرف. في حالة وجود أي تعارض بين أحكام البنود والشروط العامة وبنود وشروط الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاصة بالمصرف والبنود والشروط، تسري أحكام البنود والشروط.
| 2.1 | مع مراعاة الفقرة 2.3، يوافق العميل ويدرك أنه عند تفعيل المصرف للخدمة فإن كشوف حساب العميل سيتم إرسالها بالصيغة الإلكترونية فقط وأن العميل لن يتلقى بعد ذلك كشوف حساب ورقية. |
| 2.2 | سيرسل المصرف كشف حساب إلكتروني للعميل إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل لدى المصرف. العميل هو المسؤول عن طباعة أو تنزيل نسخ من كشف الحساب الإلكتروني الخاصة بهم لوضعه في سجلاتهم الدائمة. يوافق العميل على إخطار المصرف فيما يتعلق بأي تناقض أو حذف أو خطأ أو قيد خاطئ في كشف الحساب الإلكتروني خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام كشف الحساب الإلكتروني. بعد انقضاء مدة الثلاثين (30) يوماً المذكورة، يتم اعتبار العميل قد استلم ووافق على كل المعلومات الورادة في كشف الحساب الإلكتروني باعتبارها حقيقية وصحيحة. |
| 2.3 | يجب على العميل أن يحتفظ بعنوان بريد إلكتروني صحيح وأن يتأكد من أن حساب بريده الإلكتروني ذي سعة بريد كافية في جميع الأوقات حتى يتسنى له قبول استلام كشوفات الحساب الإلكترونية. كما يوافق العميل ويتعهد على إخطار المصرف على الفور بأي تغيير يحدث في عنوان البريد الإلكتروني أو إذا كانوا غير قادرين على الدخول إلى كشف الحساب الإلكتروني. في حالة إرجاع رسالة البريد الإلكتروني التي تحتوي على كشف الحساب الإلكتروني إلى المصرف باعتبارها غير قابلة للتسليم، يمتنع المصرف عن تسليم أية كشوفات حساب إلكترونية أخرى حتى يقوم العميل بتقديم عنوان بريد إلكتروني صحيح إلى المصرف. |
| 2.4 | يتم اعتبار أن المصرف قام بتسليم كشف الحساب الإلكتروني إلى العميل عند استلام العميل لرسالة البريد الإلكتروني من المصرف التي تحتوي على كشف الحساب الإلكتروني هذا. |
| 2.5 | يقر العميل أن المصرف يقدم حاليًا الخدمة مجانًا وأن المصرف يحتفظ بالحق وفقا لسلطته التقديرية المنفردة في فرض رسوم للخدمة في أي وقت بعد تقديم الخدمة مع إرسال إخطار مسبق للعميل. |
| 2.6 | سيقوم المصرف بالاحتفاظ بنسخة من كشف الحساب الإلكتروني للعميل لمدة اثني عشر (12) شهرًا من بيانات الاشتراك في كشوف الحساب الإلكترونية. |
| 2.7 | إذا حدث تعارض بين النصين العربي والإنجليزي في تفسير هذه البنود والشروط أو تحديد نطاق تطبيقها فإن النص العربي هو المعول عليه. |
| 2.8 | جميع الرسوم والمصاريف والعمولات مستثناة من ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة مبيعات مشابهة أخرى (الضريبة). يوافق العميل بموجبه على دفع أي مبلغ مقابل ضريبة القيمة المضافة المطبقة. |
| 3.1 | لا يقوم المصرف بتقديم أي ضمان من أي نوع، سواء صريحا أو ضمنيا، بما في ذلك أي ضمان ضمني متعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين فيما يتعلق بالخدمة. كما لا يقدم المصرف أي ضمان بأن يتم تشغيل الخدمة دون خطأ أو أن تكون متاحة في جميع الأوقات. باستثناء ما هو منصوص عليه تحديدًا في البنود والشروط أو يقتضيه القانون، كما يوافق العميل على أن المصرف غير مسؤول عن أي أضرار –ايا كانت- أو ضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو لاحقة تنشأ نتيجة لاستخدام العميل للخدمة، بما في ذلك خسارة الأرباح أو الإيرادات أو البيانات أو الاستخدام من قبل العميل أو أي طرف ثالث. ولن يكون المصرف مسؤولاً عن تأخير أو عدم تسليم كشوف الحساب الإلكترونية و/أو تسليم كشوف الحساب الإلكترونية بصيغة كاملة كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لحذف أو تعطيل أو تأخير أو فرز رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على كشف الحساب الإلكتروني من قبل مزود خدمة الإنترنت للعميل أو نظام البريد الإلكتروني أو أي طرف آخر. |
| 3.2 | يدرك العميل ويوافق على أن تخزين المعلومات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، كلمة المرور ومعلومات بطاقة المصرف ومعلومات الحساب المصرفي وإجراء المعاملات وأرصدة بطاقات المصرف وأرصدة الحسابات المصرفية وأي معلومات أخرى مخزنة على جهاز الكمبيوتر الشخصي للعميل يتم تخزينها على مسؤوليته ولن يكون المصرف مسؤولاً عن أي استخدام غير مصرح به أو الكشف عن هذه المعلومات إلى أطراف ثالثة. |
| 3.3 | يقر العميل بخطورة أن البيانات المستلمة/المقدمة من خلال الإنترنت/البريد الإلكتروني بما في ذلك أي معلومات سرية قد يتم الوصول إليها/الاطلاع عليها من قبل أطراف ثالثة. ويعفي العميل المصرف وموظفيه والعاملين به وممثليه ويُخلي مسؤوليته ويتنازل عن أي حق يكون مستحقًا له بموجب القانون ضد المصرف أو موظفيه أو مسؤوليه أو ممثليه فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالعميل بشكل مباشر أو غير مباشر، بسبب هذا الاستخدام غير المصرح به أو الكشف عن معلومات سرية لأطراف ثالثة. |
يوافق العميل على أنه يحق للمصرف، حسبما يتراءى له، تقييد أو إنهاء استخدام العميل للخدمة. ولـتجنب الشك، يجوز للمصرف إنهاء الخدمة في أي وقت ولأي سبب دون إشعار مسبق للعميل. ويؤدي إنهاء الخدمة إلى إرسال المصرف لكشوفات حساب ورقية بالبريد إلى عنوان العميل المسجل لدى المصرف، ويحتفظ المصرف بالحق في فرض رسوم على هذه الكشوفات.
يوافق العميل بموجب هذا البند على أنه يحق للمصرف من وقت لآخر، الإعلان عن منتجاته أو خدماته من خلال الخدمة. وفي حال طلب العميل من المصرف عدم إرسال أي مواد تسويقية (أو إذا قام العميل بذلك في المستقبل)، فيما يتعلق بأي اتفاقيات أخرى بين العميل والمصرف، فإنه يوافق على أن هذا القيد لا ينطبق على هذه الإعلانات الإلكترونية ويوافق على استقبالهم أثناء استخدام الخدمة.
يتم اتخاذ جميع الخطوات المعقولة على نحو عملي من طرف المصرف بما يضمن إبقاء كشوف الحساب الإلكترونية آمنة، بما في ذلك تثبيت مزايا الأمان المصممة للحفاظ على جميع المراسلات خاصة وسرية. بالإضافة لذلك، لا يتحمل المصرف أي مسؤولية عن أي عواقب أو فيروسات أو أي عناصر فاتكة أخرى قد تؤثر سلبًا على أجهزة العميل أو البرمجيات أو المعدات. ويُعد العميل مسؤولاً عن الحصول على أي معدات لازمة لوصوله المستمر للخدمة واستخدامها والحفاظ على هذه المعدات (مثل الهاتف أو جهاز الكمبيوتر)، وأيضًا لاستخدام برامج مكافحة الفيروسات والتدابير الأمنية على جهاز الكمبيوتر الخاص به.
يعفي ويبرأ العميل المصرف وموظفيه ومسؤوليه وممثليه ويُخلي مسؤوليته ويتنازل عن أي حق يُستحق للعميل بموجب القانون ضد المصرف أو موظفيه أو مسؤوليه أو ممثليه فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالعميل، بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجة للأخطاء أو التأخير في نقل كشوف الحساب الإلكترونية أو التعديل أو الاستخدام غير المصرح به أو التلاعب في البيانات الواردة في كشف الحساب الإلكتروني أو نتيجة لتسليم كشوف الحساب الإلكترونية و/أو فيما يتعلق بالخدمة.
تخضع هذه البنود والشروط لقوانين إمارة دبي والقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويتم تفسيرها وفقًا لهذه القوانين إلى حد عدم تعارضها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وبهذا يقر الطرفان بالخضوع الذي لا رجعة فيه للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم دبي لنظر أي دعوى أو قضية أو إجراء والبت في أي منها ولتسوية أي نزاعات قد تنشأ عن أو فيما يتعلق بالخدمة.